مدیریــت کلان رهبــری و ضرورت تفکیک مسئولیت‌ها
وحید کرباسی عامل
درباره اختیارات مقام معظم رهبری همواره دو نگاه تفریطی و افراطی وجود داشته است. عدّه‌ای به دنبال محدود کردن اختیارات رهبری و برخی به دنبال توسعه آنها به امور اجرائی و غیر اجرائی هستند.
هر دوی این نگاه‌ها غلط است. با توجه به سؤال بالا، در این‌جا فقط به بررسی و ارزیابی نگاه دوم پرداخته می‌شود.
مدیریت مقام معظم رهبری از سال 1368 ش تا به امروز، به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران و حتی پیش از آن به عنوان رئیس‌جمهور، چنان موفق و کارآمد بوده که دوست و دشمن به آن اذعان داشته‌اند.
1. محدود نبودن مدیریت موفق رهبری به امور نظامی؛
مدیریت رهبری نه تنها در امور نظامی تحسین برانگیز است بلکه در سایر وظایفی که طبق اصل 110 قانون اساسی به ایشان محوّل شده، همچون تعیین سیاست‌های کلی نظام، حل اختلاف بین قوای سه گانه، ایجاد امنیت در منطقه پرآشوب خاورمیانه، نصب آن دسته از مسئولان لشگری و کشوری که در حیطه وظایف ایشان تعریف شده، حفظ و صیانت از حقوق مردم در بزنگاه‌های مختلفی مثل فتنه 88، خنثی کردن توطئه‌های دشمنان در راستای تجزیه‌طلبی و اختلاف افکنی مذهبی و قومیتی، راه‌اندازی جنبش تولید علم و قرار گرفتن ایران در بین کشورهای برتر جهانی و پیشرفت در بسیاری از عرصه‌ها نیز چنین می‌باشد. این موارد تنها بخشی از کارنامه درخشان رهبری در طول چند دهه از انقلاب است.
2. دلایل عدم واگذاری مدیریت اجرائی به رهبری؛
با وجود مدیریت موفق رهبری در حیطه‌های گوناگون و با توجه به خلأ مدیریت کارآمد در امور اجرائی کشور به خصوص در عرصه اقتصاد، واگذاری مدیریت امور اجرائی به ایشان از چند نظر قابل تأمّل و بلکه دارای اِشکال است.
2ـ1. ممنوعیت قانونی؛
بر اساس قانون اساسی، وظایف هر یک از مسئولان به صورت تفکیک شده و بر مبنای اصول حکمرانی اسلامی تعیین شده است. طبق اصل 110 قانون اساسی، مقام رهبری نقش هدایت و نظارت کلان بر کلیه امور نظام را بر عهده داشته و طبق اصل 113، ریاست قوه مجریه بر عهده رئیس‌جمهور است و لذا نمی‌توان امور اجرائی را به رهبری واگذار کرد.
2ـ2. سنگین بودن وظایف رهبری؛
وظایف رهبری بسیار حساس و سنگین است. تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت مستمر بر حسن اجرای آنها، انتصاب فرماندهان نظامی و نظارت بر عملکرد آنها، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، نصب فقهای شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه، اعلام جنگ و صلح، بسیج نیروها و حل مشکلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، بخشی از وظایف رهبری است که نیازمند دقت و وقت گذاری زیاد است. ورود مستقیم رهبر به امور اجرائی و روزمره، امکان تمرکز بر امور راهبردی و افق‌های بلندمدت را کاهش می‌دهد. امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری حتی برخی از اختیارات خود را نیز در طول زمان به شوراهای عالی مثل شورای عالی پشتیبانی جنگ، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی، هیئت حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه و شورای عالی سیاست خارجی واگذار کرده‌اند.در همین راستا، رهبر معظّم انقلاب درباره امور فرهنگی خطاب به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌فرمایند: «کاری که من در این زمینه می‌توانم بکنم، همین کاری است که تا حالا کرده‌ام؛ یعنی تشکیل این شورا و وارد کردن افرادِ با فکر و با انگیزه برای تصمیم‌گیری درباره فرهنگ کشور؛ و کمک قانونی و حیثیتی و هرچه که لازم است نسبت به این شورا؛ این کاری است که به عهده من است، اما از این‌جا به بعدش به عهده شماست». همچنین ایشان در مورد فضای مجازی فرموده‌اند: «اگر من امروز رهبر انقلاب نبودم، حتماً رئیس فضای مجازی کشور می‌شدم». این بیانات در عین حال که اهمیت فرهنگ و فضای مجازی را نشان می‌دهد، می‌تواند مؤیّد این نکته باشد که رهبری تلاش دارند با استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و کارشناسی، امور کشور با دقت و کارایی پیش برود و هم ایشان بتوانند بر سیاستگذاری‌های کلان تمرکز بیشتری داشته باشد. رهبری در دیدار کارآفرینان می‌فرمایند: «مسئولین دولتی می‌دانند، دأب(رویه) بنده در این مسائل ورود در مسائل اجرائی نیست، تأکید بر اجرا است. در همان مسائلی هم که اسم آوردند، مثل نانو و بقیّه چیزها، حتی در زمینه‌های نظامی- که بنده مسئولیّت مستقیم دارم- من ورود نمی‌کنم؛ من اصرار می‌کنم، راه را نشان می‌دهم، دنبال‌گیری می‌کنم، پیگیری می‌کنم». این عدم ورود، علاوه بر احتمالات بالا می‌تواند ناشی از تلاش ایشان برای تربیت نیرو و کادرسازی یا بازگذاشتن دست مدیران در تصمیم‌گیری باشد.
2ـ3. گستردگی و تعدّد امور اجرائی؛
از سوی دیگر امور اجرائی و مدیریت قوه مجریه نیز وظیفه‌ای بسیار سنگین و وقت‌گیر است. اداره روزانه کشور شامل امور متنوعی از اقتصاد و بهداشت تا شهرسازی، ارتباطات، انرژی و نفت، صنعت و محیط زیست می‌باشد که نیازمند وقت زیاد و تمرکز ویژه است. از این روی به نظر می‌رسد واگذاری مدیریت کلان در کنار مدیریت اجرائی به یک نفر آن‌هم در مقیاس یک کشور بزرگ و پر جمعیتی مثل ایران چندان با اصول مدیریتی سازگار نباشد. به قول معروف «با یک دست نمی‌توان دو تا هندوانه برداشت». رهبری به عنوان ناظر کلان، لزومی برای ورود به امور اجرائی و جزئیات ندارند. مقام معظم رهبری در این زمینه می‌فرمایند: «بارها قبلاً گفته‌ام که رهبری نمی‌تواند در تصمیم‌گیری‌های موردیِ دستگاه‌های گوناگون دولتی مدام وارد بشود و مدام بگوید این باشد، این نباشد؛ این نمی‌شود. نه قانون این اجازه را می‌دهد، نه منطق این اجازه را می‌دهد.... این، هم خلاف قانون است، هم ناممکن است، هم نامعقول است». بنابراین تقسیم مسئولیت‌ها در چارچوب قانون اساسی یک ضرورت مدیریتی و نشانه‌ای از حکمت و دوراندیشی نظام اسلامی است. واگذاری اجرا به دولت، امکان تمرکز رهبری بر اولویت‌‌های راهبردی و جهت‌گیری‌‌های کلان اقتصادی، فرهنگی، امنیت ملی و سیاست‌خارجی را فراهم می‌کند. نمونه موفق این الگو در پیشرفت‌های دفاعی و هسته‌ای مشهود است که با هدایت رهبری و اجرای تخصصی محقق شده است.
2ـ4. حفظ مردم‌سالاری دینی و رشد جامعه؛
نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است. مردم‌سالاری دینی یعنی «بر اساس دین و بر اساس اسلام، سالارِ زندگیِ جامعه، خود مردمند». یکی از مهم‌ترین جلوه‌های مردم‌سالاری دینی، انتخابات است که مردم از طریق آن می‌توانند مدیریت اجرائی کشور را به دست رئیس‌جمهور منتخب خود بسپارند. واگذاری این حق انتخاب به مردم، فواید متعددی برای جامعه و کشور دارد که عبارتند از: همراهی، همکاری و احساس تعلّق بیشتر مردم به کشور، تحمّل بیشتر در مشکلات، استقلال فکری و رشد سیاسی، زنده کردن استعدادها و افزایش اعتماد به نفس ملی، نشان‌دهنده مقبولیت نظام، جلوگیری از توهّم استبداد و... اگر همه تصمیم‌ها و انتخاب‌ها به عهده رهبر جامعه باشد، مردم آن جامعه متکی به او بار می‌آیند و با فقدان او توان تصمیم‌گیری درست نخواهند داشت. فرزندی را تصور کنید که در همه امور، پدر به جای او تصمیم بگیرد. چنین فرزندی رشد فکری و توان مدیریت چالش‌های آینده زندگی را نخواهد داشت. هرچند آن پدر به دلیل دانش و تجربه زیاد بهترین تصمیم را خواهد گرفت، اما امکان رشد را از فرزند خود سلب می‌کند. از این روی تصمیم‌گیری رهبری در اموری که می‌توان تصمیم‌گیری در آنها را به مردم واگذار کرد، شاید در کوتاه مدت باعث حل برخی مشکلات و اصلاح اوضاع شود، اما در بلندمدت مشکل آفرین خواهد بود. در پایان توجه به این نکته خالی از لطف نیست که در دوره امیرالمؤمنین علی(علیه‌السلام) با این که خود آن حضرت حاکمان را منصوب می‌کردند، اما باز هم شاهد آن هستیم که به دلیل عدم بلوغ سیاسی مردم، منافقان داخلی و دشمنان خارجی مانع اجرای برخی تصمیمات حضرت می‌شدند. این‌گونه نیست که اگر همه مسئولان توسط رهبر انتخاب شوند، نظام سیاسی بهترین عملکرد را خواهد داشت چرا که سطح آگاهی و قدرت تحلیل مردم نقش بسزایی در این میان دارد که جز با حضور و مشارکت آنان قابل دستیابی نیست. مقام معظم رهبری با تنظیم دقیق سیاست‌های کلی نظام باعث پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف شده‌اند. واگذاری مدیریت اجرائی کشور به رهبری، علاوه‌بر منع قانونی، معایبی در پی خواهد داشت. بهتر آن است که برای حل مشکلات اجرائی کشور، به جای واگذاری آنها به رهبری، مسئولان اجرائی منش و روش رهبری را در عمل، الگوی خود قرار دهند.